تفاصيل قضية تكافؤ النسب في القطيف .. ومحامي أسرة الزوجة يتهم "حقوق الإنسان" بالوقوف مع الأخطاء

كشفت مصادر مطلعة في المحكمة العامة بالقطيف لـ (عناوين) أن قضية التفريق التي تدور إحداثها وفصولها بين المدينة المنورة والقطيف، فيما يعرف بـ (قضية تكافؤ النسب) لا علاقة لها بتكافؤ النسب من حيث المبدأ وإنما هو جزء بسيط من المشكلة.

وقالت المصادر أن الشاب (ع) تقدم لإحدى أسر المدينة المنورة طالبا الزواج من ابنتهم مصطحبا معه صورا لأربع خطابات لتزكيته أمام الأسرة تثبت انه من المستقيمين في سلوكه والمحافظين على الصلاة، وكانت
الخطابات من أربع جهات وهي إمام مسجد بالدمام وكاتب عدل بالدمام وعمدة العوامية جعفر الناسف وشيخ قبيلة بني شداد من قحطان.

وبالتدقيق في الأوراق اتضح أن الخطاب الأول مزور وثبت ذلك لدى المحكمة بعد أن نفت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وجود مسجد أو إمام بالاسم الوارد في الخطاب واعترف الزوج بأنه قدم الخطاب لوالد الفتاة ولكنه أنكر تقديم بقية الخطابات.

وأنكر كاتب العدل المذكور في الخطاب الثاني أنه يعرف الشاب وشدد أن لا صله له بالخطاب، وكذلك أنكر عمده العوامية معرفته بالخطاب الثالث أو انه وقعه واختفى الخطاب الرابع والذي أنكر شيخ القبيلة توقيعه عليه مؤكدا انه لا احد من أفراد قبيلته يسكن بتلك المنطقة.

وأضافت المصادر أن والد الفتاة (م، م، ح) يرفض هذا الزواج بسبب الخداع الذي مارسه الزوج على العائلة وذلك بتقديم أوراق لتزكية نفسه ثبت تزوير بعضها ومشكوك في وضع البقية منها وما (بني على باطل فهو باطل) كما أن الشاب تقدم لخطبه الفتاة البكر (س) على انه لم يسبق له الزواج ولكن بعد التدقيق تبين انه تزوج من امرأة (أوكرانية) أثناء دوره له في الخارج وله منها طفلان.

وأوضحت المصادر لـ (عناوين) أن الفتاه رضيت بالتفريق المبدئي وانتقلت للعيش مع خالها في تبوك ثم عادت للقطيف للعيش مع شقيقها حتى يثبت صدق الزوج من عدمه، وان عائلة الفتاه تأثرت بالقضية فطلقت والدتها ولا زالت شقيقاتها مهددات بالطلاق فيما يعيش عدد من أشقائها في تبوك مع والدتهم والبقية مع والدهم في المدينة المنورة.

أكد فهد الحربي الوكيل الشريعي لوالد الفتاه لـ (عناوين) عزمه وإصراره على استعادة الفتاة وفق أنظمة الشريعة الإسلامية وقوانين الدولة السعودية حيث أن تكافؤ النسب لا يشكل إلا 30% من حجم المشاكل في القضية ففيها خداع وتزوير وتدليس ، وفيها العنصر الأهم الذي يجب على الجميع التوقف عنده وهو قضيه الاختلاف المذهبي الذي لم يوافق عليه ولي أمر الزوجة ، فيما لن يكون مبررا للتفريق في حال موافقته.

ووجه الحربي اتهاما لهيئة حقوق الإنسان بأنها تقف مع الأخطاء وتعلم أن الزوج قد اخطأ وان الأب هو المظلوم ولكن لاحياه لمن تنادي ولو كانت فعلا تقف مع الشخص المظلوم لوقفت مع هذا الأب الطاعن في السن الذي لا حول ولاقوه له.

وقال الحربي أن الزوج دلس على والد الفتاه بإحضار صور لخطابات مزورة وتم العقد له على الفتاه ليظهر بعد ذلك كذبه، وتقدم الأب بطلب من خلال الجهات الرسمية بإيقاف مراسم الزواج وتم تسليم الفتاه للزوج بواسطة خالها في تبوك في 12/12/1428هـ دون حضور والدها، واستطرد قائلا "قمنا برفع عده دعاوي واستصدرنا قرار بمنع الزوج من السفر هو وزوجته ( س ) لأنه كان يخطط للهرب بها إلى إحدى الدول المجاورة".

وذكر الحربي بأن أسرة الفتاه قد تبعثرت فالأم وأبنائها وبناتها يعيشون في تبوك والأب يعيش في منزل أخته بعد أن ضاعت أسرته ودمرت ولم يزره احد من أبنائه منذ عامين إلا إحدى بناته المتزوجات في المدينة المنورة رغم أن عمر زواجه من زوجته يمتد إلى أكثر من 32 عاما، وأضاف بان زواج الفتاه السنية ( س) من الشاب الشيعي (ع) بأوراق مزورة قد وتر العلاقة بين أبناء القبيلة وأوقعهم في حرج مع القبائل الأخرى بالإضافة إلى انه أمر غير شرعي وقد يؤدي إلى فتن لا تحمد عقباها.

وجدد الحربي ثقته في خادم الحرمين وولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية والقضاء السعودي النزيه الذي سيعيد الأمور إلى مجراها بإذن الله تعالى، مؤكدا أن الدين لله والوطن للجميع وقال "نحن نعيش في ارض المملكة العربية السعودية بطائفتين سنيه وشيعيه لم نعتدي على احد منهم ولا نرضى ذلك وفي نفس الوقت لن نسمح لأحد منهم بالاعتداء علينا لنا مساجدنا ولهم حسينياتهم".

يذكر أن الشاب (ع) البالغ من العمر 36 سنه قد تزوج الفتاة (س) قبل سنتين وأنجب منها طفلة أطلق عليها اسم ريماس قبل أن يكتشف والد الفتاه أنه تعرض لعميله نصب و غش وخداع ويرفع قضية ضد الزوج في المحاكم لم يفصل فيها حتى الآن.